X
تبلیغات
رایتل

"ارد بزرگ" و "احمد شاه مسعود" (بررسی نقش آنها در تغییر نام افغانستان به خراسان)

حقوق اقلیت ها در دولت اعتدال؛ گذار از تهدیدانگاری

ایران از جمله کشورهایی است که از زمان های دور، قومیت ها و پیروان مذاهب و ادیان مختلف در چارچوب مرزهای آن در کنار یکدیگر زندگی کرده و تاریخ مشترکی را به وجود آورده اند.

این قومیت ها و پیروان ادیان و مذاهب گوناگون در طول تاریخ پیوسته در حفظ تمامیت ارضی کشور و فرو نشاندن بحران های ملی نقش بسزایی داشته اند. در این میان برخی از قومیت ها و صاحبان ادیان و مذاهب از کمیت کمتری در کشور برخوردارند و به همین دلیل از واژه ی اقلیت در توصیف آنها استفاده می شود؛ هرچند اقلیت خواندن آنها نه به معنای مهجور ساختن و نادیده گرفتن حقوق آنها بلکه به نوعی اذعان به رنگارنگی جامعه ی ایران و اهمیت حضور و حقوق همه طیف ها در روند تصمیم گیری و اداره ی جامعه است.

شعار برابری اقوام و اقلیت ها در کشور همواره یکی از تاکیدهای بزرگان نظام و دولت های بعد از انقلاب اسلامی بوده است؛ با این وجود در برهه هایی نگاه به اقلیت ها از سوی مسوولان کشور از دریچه ی مسایل امنیتی و تهدیدانگاری بود؛ همین نگاه مشکلات متعددی را برای اقلیت ها ایجاد کرده است.

هر چند که در اصل 19 قانون اساسی کشور آمده است که ˈمردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بودˈ، اما در سال های گذشته شاهد بودیم که نگاه های خاص و گزینشی در زمینه های مختلف درباره ی بعضی از اقلیت های زبانی، مذهبی یا قومی در کشور شکل گرفت.



*** ضرورت زدودن نگاه امنیتی به اقلیت های کشور

تمامی اقوام و پیروان ادیان و مذاهب مختلف در ایران، جزیی از یک پیکر واحد هستند و به یک معنا اقلیت و اکثریت خواندن آنها اعتباری است. قانون اساسی برای همه ی ملت ایران حقوق برابری پیش بینی و بر آن تاکید کرده است.

با وجود تلاش های بسیاری که برای برابری حقوق همه ی اقوام و طوایف در کشور صورت گرفته است، در برخی برهه ها، شاهد غلبه ی نگاه امنیتی به اقلیت ها در کشور بوده ایم. همین نگاه که همراه با نوعی پیش داوری منفی است، مانعی جدی در برابر توسعه ی فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی در مناطق مختلف کشور شد.

در این زمینه ˈداریوش قنبریˈ نماینده ی مردم ایلام در مجلس هشتم در گفت و گو با گروه پژوهش های خبری ایرنا گفت: همه ی اقوام ایرانی خود را متعلق به یک کلیت واحد می دانند ولی در این بین کسانی هستند که می خواهند این تنوع را به ابزاری برای تهدید کشور بدانند.

وی ناپختگی ذهنی برخی افراد را سبب نگاه گزینشی به اقوام دانست و تصریح کرد: اقوام ایرانی هویت ملی کشور هستند و بی اعتمادی به آنها زیان های زیادی را به هویت ملی کشور می زند.

قنبری در ادامه با اشاره به برخی بی توجهی ها نسبت به مناطق قومی، زبانی و مذهبی در کشور افزود: این بی توجهی سبب می شود که یک سری نارضایتی ها در افراد ساکن در این مناطق انباشته شود و باعث نارضایتی اجتماعی شود. مسوولان نباید با عملکرد خود بانی نارضایتی باشند؛ بلکه با استفاده از ظرفیت های این مناطق زمینه دخالت های نابجای بیگانگان را برطرف کنند.

ˈجلال جلالی زادهˈ نماینده ی مردم سنندج در مجلس ششم هم با اشاره به برخی سخت گیری ها درباره ی قومیت ها اظهار داشت: این پدیده ناشی از توهم توطئه است؛ همه ی ایرانی ها متشکل از اقوام و مذاهب گوناگون در جریان جنگ تحمیلی از مرزهای این کشور دفاع کردند؛ پس از جنگ هم کسی ادعا نکرد که من سهم بیشتری داشتم؛ همه سهیم بودند. اما متاسفانه وقتی از بحث حقوق شهروندی و حقوق برابر صحبت به میان می آید، افرادی که احساس می کنند با طرح حقوق برابر شاید به نوعی امتیازها یا سهم آنها کم بشود، این مساله را به صورت امنیتی تلقی می کنند و موجب شکاف بیشتر بین هموطنان می شوند و گرنه حقوق برابر منجر به کاهش امنیت نمی شود.

البته نمی توان این واقعیت را پوشاند که برخی تحرک های گریز از مرکز و ضد امنیتی که بیشتر تحت تاثیر دخالت های خارجی بود، در برهه هایی مناطق اقلیت نشین کشور را دستخوش ناآرامی کرد؛ چه بسا آن تجربه ی تاریخی، نگاه امنیتی برخی تصمیم گیران به مساله ی اقلیت ها را تشدید کرده باشد. البته تجربه ی تلخ در یک دوره نمی تواند بهانه ای برای استمرار نگاه امنیتی باشد.

ˈجعفر حق پناهˈ عضو هیات علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی و صاحبنظر در امور اقلیت ها، ضمن اشاره به نگاه امنیتی نسبت به اقوام کشور گفت: این نگاه ریشه ی تاریخی دارد؛ زیرا از یک طرف ما در گذشته شاهد دخالت های بیگانگان در این مناطق بوده ایم و در سوی دیگر برخی از نخبگان در این مناطق عملکرد درستی در این زمینه نداشته اند.

وی با اشاره به تفاوت های مذهبی در مرکز و پیرامون کشور گفت: نگاه ایدئولوژیکی به مذهب از طرف هر دو طرف، باعث یک سری از پیش داوری ها شده است که نگرش امنیتی را نیز به دنبال دارد.

وی در پاسخ به پرسشی درباره ی نگاه امنیتی به اقوام و پیامدهای آن، تصریح کرد: از اساس امنیتی کردن نگاه به قومیت ها خود می تواند فضا را ناامن تر کند و سبب ناآمنی های اجتماعی شود که خود باعث جلوگیری از سرمایه گذاری های مختلف در این مناطق می شود.



*امید به نگاه نو به حقوق اقلیت ها در دولت اعتدال

ˈحسن روحانیˈ رییس جمهوری ایران که یکی از شعارهای اصلی اش در انتخابات امسال ˈمشارکت اقوام برای اعتلای ایرانˈ بود، همواره بر حقوق اقوام و اقشار مختلف ایرانی تاکید کرده است. شاید همین توجه و امید بود که باعث شد در بسیاری از استان هایی که اقلیت های قومی و مذهبی در آنجا ساکن بودند، روحانی با اختلاف بسیار زیادی نسبت به رقیبان انتخاباتی اش، رای نخست این استان ها را به دست آورد.

روحانی با انتصاب ˈ علی یونسیˈ به عنوان دستیار ویژه در امور اقلیت های قومی و مذهبی و با تدوین منشور حقوق شهروندی که در آن به برابری تمام شهروندان کشور، اشاره شده، سعی داشته است تا شعارهایش را به مرحله عمل برساند.

در همین راستا روحانی، استان خوزستان را به عنوان نخستین مقصد سفرهای استانی خود انتخاب کرد؛ استانی که حضور اقلیت عرب زبان کشور در آن، یکی از ویژگی هایی آن است.

رییس جمهوری روز چهارشنبه در جمع سران عشایر استان خوزستان گفت: نوسازی و توسعه ی کشور، هیچ منافاتی با تنوع قومی و قدرتمند شدن طوایف و اقوام ندارد، بلکه حضور قومیت های مختلف فرصت بسیار خوبی برای رشد فرهنگی و اقتصادی کشور است.

در همین حال علی یونسی هم در این نشست با اشاره به تنوع فرهنگی و قومی خوزستان، این استان را یک فرصت و نعمت برای ایران دانست که می توان از آن برای رسیدن به توسعه استفاده کرد.

وی با اشاره به این که تنوع فرهنگی، قومی و مذهبی در این استان، به گونه ای است که جای هیچ گونه نگرانی وجود ندارد، گفت: زندگی مردم در این استان مسالمت آمیز است و آنها در انتخابات ۲۴ خرداد، متحد و یکپارچه شدند و به دکتر روحانی بیشترین رای را دادند.

در همین راستا داریوش قنبری نماینده ی مردم ایلام در مجلس هشتم در ادامه ی گفت و گو با ایرنا ضمن اشاره به شعارهای انتخاباتی دولت تدبیر و امید، اظهار داشت: با توجه به اینکه رییس جمهوری، علی یونسی را در سمت رسیدگی به اقوام قرار داد، امید است که وی بتواند در مقام عمل نیز به شعارهای خود پایبند باشد.

وی افزود: تا آنجایی که من در جریان هستم روحانی در پی این بود که یک استاندار سنی مذهب در کردستان یا سیستان انتخاب کند که در این مسیر با مشکلات و سنگ اندازی هایی مواجه شد.

در همین حال ˈسیامک مره صدقˈ نماینده ی کلیمیان ایران در مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با گروه پژوهش های خبری ایرنا، ضمن تاکید بر منشور حقوق شهروندی رییس جمهوری، اظهار داشت: روحانی با این اقدام پایبندی خود را به شعارهایش نشان داد.

وی در پاسخ به پرسشی درباره ی اجرای تمام بندهای منشور حقوق شهروندی، گفت: حقوق شهروندی تنها در اختیار قوه ی مجریه نیست بلکه دو قوه ی دیگر نیز باید بدان اهتمام ویژه ای داشته باشند.

جلال جلالی زاده نماینده ی مردم سنندج در مجلس ششم هم در ادامه ی گفت و گو با ایرنا ضمن تایید و حمایت از انتشار منشور حقوق شهروندی گفت: طرح موضوع و تدوین منشوری در ارتباط با حقوق شهروندی به خودی خود اقدام ارزشمندی است. این اولین بار است که حقوق شهروندی به این شکل از سوی دولت مطرح می شود و دولت خود را موظف به اجرای آن می داند؛ این اقدام مثبتی است.

از سوی دیگر جعفر حق پناه عضو هیات علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی و کارشناس امور اقلیت ها در ادامه ی گفت و گو با ایرنا ضمن اشاره به منشور حقوق شهروندی رییس جمهوری، اظهار داشت: بهتر است اقوامی مانند کردهای سنی مذهب، ترکمن ها و بلوچ ها در این قانون مورد توجه قرار دهیم ولی دیگر اقوام ایرانی در این زمینه مشکلی ندارند.

وی در ادامه یادآور شد: هر چند کسی منکر تفاوت بین زبان ها و ادیان در کشور نیست ولی باید تلاش کنیم که این اندک تفاوت ها را از بین ببریم.

ˈالهام امین زادهˈ معاون حقوقی رییس جمهوری چندی پیش در برنامه ی گفت و گوی ویژه ی خبری شبکه دو سیما، با اشاره به مشارکت نمایندگان اقلیت های دینی در تدوین منشور حقوق شهروندی گفت: در تدوین این سند سعی کردیم حقوق شهروندان محترم شمرده شود و در برخی از بخش ها نمایندگان اقلیت ها نیز در تدوین مشارکت داشتند.

در همین ارتباط قنبری ضمن اشاره به حقوق مندرج در قانون اساسی درباره قومیت ها و ادیان مختلف، گفت: اصل توجه به اقوام و اقلیت های زبانی و دینی در قانون اساسی هیچ مشکلی ندارد و آنچه در مقام عمل می بینیم کم توجهی به این بند در قانون اساسی است.

نماینده کلیمیان در مجلس شورای اسلامی هم با اشاره به حقوق مندرج در قانون اساسی و منشور تدوین شده دولت اعتدال، اظهار داشت: تمام قوانین در دنیا نسبی هستند و این بند نیز شامل کشورمان می شود.

از سوی دیگر جلالی زاده اظهار داشت: فصل سوم قانون اساسی مسایل حقوق شهروندی و حقوق ایرانی ها و هموطنان ایرانی را به صورت جامع مورد توجه قرار داده است؛ اگر همین اصول قانون اساسی اجرا می شد، می توانست بسیاری از مشکل های کنونی کشور ما را حل کند؛ مشکل ما در قانون اساسی نیست، نقص در عملکردها و اجراها موجب به وجود آمدن مشکل تضییع حقوق مردم بویژه اقلیت ها شده است.

اینک که اعتدال گرایی به عنوان روش اصلی دولت یازدهم معرفی شده است، ضرورت دارد که دولتمردان ضمن تکیه بر تمام ظرفیت های کشور و اولویت بندی رسیدگی به مناطق محروم و کمتر توسعه یافته، زمینه را برای مشارکت بیشتر همه طیف های جامعه ی ایرانی در سرنوشت کشور فراهم کنند.

مهمترین اولویت دولت در شرایط کنونی در تعامل با اقلیت های دینی و مذهبی این است که زمینه هایی را که مانع از ایجاد برابری در مورد اقلیت های دینی و مذهبی و قومی می شود، برطرف کند.

ایران، گلستان گسترده ای از گل های رنگارنگ است و زیبایی آن در همین تنوع و تکثر نهفته است؛ از این رو هیچ باغبانی نباید فقط از یک نوع گل مراقبت کند و دیگر گل ها را از آب و حیات گل های این سرزمین محروم سازد.



*از: غفار میرزایی (گروه پژوهش های خبری)






مشاهیر ایران ، بزرگان و مشاهیر ایران زمین , چهرههای ماندگار ، مشاهیر دنیا ، مشاهیر ایران زمین ، بزرگترین فیلسوف های جهان ، اردبزرگ، عکس مشاهیر  ، مشاهیر خراسان ، مشاهیر خراسان رضوی ، مشاهیر ایل قشقایی ، بزرگترین فیلسوف جهان ، حکیم ارد بزرگ ، بزرگترین فیلسوف ایران ، بزرگترین دانشمند جهان ، بزرگترین فیلسوف ، hakim orod bozorg ، احمد شاه مسعود ، شخصیت های برجسته ، ارد بزرگ ، عکس مشاهیر و نامداران ایران ، سخنان بزرگان ، مجتبی شرکا ، بزرگترین فیلسوف عالم ، پدر حکمت اردیسم ، orodism ، مشاهیر ایرانی ، hekmat , hakim , orod ,  بزرگترین اندیشمند جهان , orod shoraka , بزرگترین دانشمندان جهان






سوییس کشوری ثروتمند در اروپای غربی و با نظام فدرال است. بر اساس تقسیم بندی سرزمینی، سوییس دارای 26 کانتون (منطقه) است. زبان های آلمانی، فرانسه و ایتالیایی جزو زبان های رسمی این کشور محسوب می شود.

با توجه به وجود رشته کوه های آلپ که برای انجام ورزش های زمستانی شرایط مناسبی را فراهم کرده است، گردشگری، یکی از منابع اقتصادی سوییس محسوب می شود. ژنو و زوریخ به عنوان دو قطب اقتصادی بزرگ سوییس، جزو شهرهای توریستی این کشور به شمار می روند. این کشور مقر بسیاری از سازمان های بین المللی چون صلیب سرخ و سازمان جهانی تجارت است.

نظام بانکداری معتبر و تولید ساعت های سوییسی از مشخصه های اصلی این کشور است. در همین حال رعایت اصل بی طرفی در فضای بین المللی یکی از مشخصه های دیگر نظام سیاسی سوییس محسوب می شود. بسیاری علت ثروتمند شدن این کشور را سابقه ی طولانی در اتخاذ موضع بی طرفی و مصون ماندن از جنگ های جهانی اول و دوم می دانند.

سوییس دارای پیشینه ی طولانی بی طرفی در عرصه بین المللی است؛ به طوری که این کشور از سال 1815 میلادی تاکنون در هیچ جنگی (نه به عنوان آغازگر و نه به عنوان دامن زننده به درگیری ها) دخالت نداشته است. این سنت که بخشی از فرهنگ سیاسی سوییس را به خود اختصاص داده به عنوان تاکتیکی در پاسداشت از استقلال و امنیت این کشور در بین مردم از اقبال بسیار بالایی برخوردار است؛ تا جایی که نزدیک به 90 درصد مردم آن را مورد تایید قرار داده اند.

در زمینه ی سیاست خارجی، سوییس همواره سعی کرده است با تکیه بر اصل بی طرفی چهره ای معتبر و مثبت داشته باشد؛ به همین جهت تلاش در زمینه ی میانجی گری در منازعه های بین المللی، صلح، حقوق بشر و فعالیت های بشردوستانه از ارکان کلیدی سیاست این کشور به شمار می رود.

قانون اساسی سوییس در 29 مه 1874 میلادی تصویب شد و پس از آن اصلاحات زیادی در آن صورت گرفت که آخرین اصلاحیه در 18 آوریل سال 1999 به تصویب رسید.

قوه ی مجریه ی شورا محور درسوییس، اصل بی طرفی و سبک ویژه در اعمال دموکراسی از ویژگی های منحصر به فرد سوییس به شمار می رود.

دولت فدرال سوییس نیز شکل منحصر به فردی دارد و در واقع به صورت شورایی اداره می شود. قدرت اجرایی این کشور از هفت عضو تشکیل شده است که از سوی ˈمجمع فدرالˈ برای چهار سال منصوب می شوند. دستگاه اجرایی مدیریت فدرال نیز از 7 دپارتمان تشکیل شده است. رییس جمهوری کنفدراسیون، از سوی مجمع فدرال به مدت یک سال انتخاب می شود که بیشتر موقعیتی تشریفاتی دارد و این مسوولیت به صورت دوره ای به اعضای دیگر منتقل می شود.

دپارتمان های هفت گانه دولت عبارتند از: دپارتمان فدرال امور خارجه، دپارتمان فدرال امور داخلی، دپارتمان فدرال عدالت و پلیس، دپارتمان فدرال دفاع، حفاظت از مردم و ورزش، دپارتمان فدرال بودجه، دپارتمان فدرال اقتصاد، دپارتمان فدرال محیط زیست، حمل ونقل، انرژی و ارتباطات.



*** ساختار قانون اساسی سوییس و جایگاه حقوق شهروندی در آن

قانون اساسی سوییس(die schweizerische Eidgenossenschaft ) در 6 عنوان تدوین شده است. عنوان نخست مقررات عمومی را شامل می شود. در اصل اول این عنوان، نام کانتون های سوییس برشمرده شده است؛ در ادامه نیز به هدف دولت سوییس، حوزه ی مدیریت کانتون ها، زبان های رسمی در کشور، اصول رفتار حقوقی دولت، مسوولیت فردی و مسوولیت اجتماعی اشاره شده است.

در عنوان دوم به تبیین حقوق اساسی، حقوق شهروندی و اهداف مدنی پرداخته شده است. در فصل اول از این عنوان شرحی از حقوق اساسی آورده شده که عبارت است از: کرامت انسانی، برابری در حقوق، مصونیت اراده و حفظ التزام و اعتقاد، حق حیات و آزادی فردی، حمایت از کودکان و نوجوانان، حق بهره مندی شهروندان از کمک در شرایط اضطراری، حفظ حریم خصوصی، حمایت از ازدواج و خانواده، آزادی عقیده و اندیشه، آزادی اطلاعات و عقیده، آزادی رسانه ها، آزادی انتخاب زبان، حق برخورداری از تحصیلات ابتدایی، آزادی هنر، آزادی تجمعات، آزادی در تشکیل انجمن ها، آزادی محل سکونت، منع اخراج از کشور، تضمین مالکیت، آزادی اقتصادی، آزادی تشکیل ائتلاف، حق برخورداری از محاکمات عادلانه دادگاهی، تضمین برخورداری از عدالت قضایی، شرایط محاکمه در دادگاه، سلب آزادی، دادگاه کیفری، حق اقامه ی دعوی، حقوق سیاسی، تحقق حقوق اساسی و محدودیت های حقوق اساسی.

در فصل دوم شرایط اخذ و سلب حقوق شهروندی و اعمال حقوق سیاسی مطرح شده است.

در فصل سوم نیز بر اهداف رفاهی دولت که مشتمل بر حق برخورداری شهروندان از امنیت، رفاه و تامین اجتماعی است، تاکید شده است.

در ادامه به تفکیک، تعدادی از حقوق شهروندی اشاره شده در بالا را مورد بحث قرار می دهیم و پس از تبیین موارد درج شده در متن قانون اساسی سوییس، به بررسی شرایط جاری این کشور در خصوص شیوه ی اجرا و پایبندی به آن می پردازیم.



*** آزادی مطبوعات و اندیشه

آزادی بیان و ابراز عقیده در دنیای امروز از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است؛ تا جایی که در ماده 19 اعلامیه ی جهانی حقوق بشر که امروزه به عنوان یک عرف و شاخص بین المللی در میان کشورهای جهان پذیرفته شده، عنوان شده است: هر انسانی محق به آزادی عقیده و بیان است. این حق شامل آزادی داشتن باور و عقیده ای بدون نگرانی از مداخله و مزاحمت، حق جستجو، دریافت و انتشار اطلاعات و افکار از طریق هر رسانه ای بدون ملاحظات مرزی است.

در این راستا در اصل شانزدهم از قانون اساسی سوییس آمده است: 1. آزادی بیان و آزادی اطلاعات تضمین شده است 2. هر کس حق دارد آزادانه عقیده خود را داشته باشد و بدون مانع آن را بیان و منتشر کند 3. هر کس حق دسترسی آزادانه از منابع عمومی در دسترس و انتشار آن را دارد.

در اصل پانزدهم از قانون اساسی سوییس هم سخن از آزادی عقیده و اندیشه به میان آورده شده است.

کشور سوییس از طیف گسترده ای از روزنامه ها و مجله ها برخوردار است. پیدایش مطبوعات و بویژه روزنامه ها با توجه به تنوع قومی زبانی، همواره منحصر به فضاهای محدود فرهنگی، جغرافیایی و سیاسی بوده است. این الگو تا به امروز نیز بدون تغییر باقی مانده است؛ اگر چه چندین روزنامه ی فرامنطقه ای در این کشور در حال فعالیت هستند. پس از تاسیس روزنامه ˈبلیکˈ در سال 1959 در اصل برای اولین بار روزنامه ای برای کل سوییس به زبان آلمانی منتشر شد. بعضی از روزنامه های ملی مانند ˈنویه سوریشر سایتونگˈ بویژه در زمینه ی رخدادهای بین المللی به تهیه گزارش های مبسوط و موثق شهرت دارند.

روزنامه ی پرمخاطب سوییس، روزنامه ای رایگان به نام ˈسوانسیش مینوتنˈبا یک میلیون خواننده است. روزنامه ی خیابانی ˈبولوارد سایتونگˈ با بیش از 700 هزار خواننده و روزنامه ی ˈتاگس آنسایگرˈ با نزدیک به 600 هزار خواننده، جزو پرمخاطب ترین روزنامه های سوییس به شمار می روند. ˈبازلر سایتونگˈ، ˈدربوندˈ و ˈبرلینر سایتونگˈ از دیگر روزنامه های شناخته شده ی سوییس هستند. روزنامه ی ˈبیلانتسˈ و ˈهندلزسایتونگˈ هم روزنامه های مهم سوییس در زمینه ی اخبار اقتصادی هستند.

روزنامه های سوییسی طیف های مختلف سیاسی و فکری در این کشور را شامل می شود؛ از جناح راست تا میانه و چپ.

در زمینه ی آزادی عقیده و مذهب هم اصل پانزدهم قانون اساسی سوییس بر اهمیت آن اشاره داشته است. در سال 2008، دادگاه فدرال سوییس رد درخواست تابعیت یک زن مسلمان به خاطر داشتن حجاب را خلاف قانون اساسی دانست. مشابه چنین موردی در سال 2007 برای یک زوج بوسنیایی مسلمان نیز به وقوع پیوست. در هر دو مورد، مقام های مسوول ادعا کرده بودند که حجاب نشان بارز تسلیم شدن زن است و در تناقض با اصل برابری زن و مرد است ولی دادگاه سوییس اعلام کرد که حجاب بیان اعتقاد مذهبی به شمار می رود و رد درخواست تابعیت آنها تنها به دلیل داشتن حجاب را نقض قانون اساسی و امری تبعیض آمیز دانست.

قانون آزادی مذهب در اصل پانزدهم قانون اساسی سوییس، تاسیس مراکز نژادپرستی یا تبعیض و در جهت ایدئولوژی های نژادپرستی و انکار جنایات علیه بشریت را ممنوع اعلام کرده است؛ انکار هولوکاست نیز در زمره ی موارد تحت حمایت این قانون قرار دارد.

کل جمعیت این کشور حدود 8 میلیون نفر است. بیشتر مردم سوییس مسیحی هستند و اسلام دومین دین در این کشور است. در خصوص وضعیت مسلمانان در سوییس باید گفت حدود 400 هزار مسلمان در این کشور زندگی می کنند که بیشتر آنها ترک و بوسنیایی تبار هستند و از مساجد گرفته تا قبرستان محدودیت های مختلفی دارند.

دولت سوییس به تازگی پس از یک همه پرسی، ساخت مناره برای مساجد را با این ادعا که مناره ها سمبل ادعای برتری اسلام بر مسیحیت است، ممنوع کرد؛ این اقدام از سوی بسیاری از مسلمانان، نهادهای اروپایی و واتیکان مورد انتقاد قرار گرفت.



*** حفظ حریم خصوصی؛ بانکداری محرمانه

رعایت حریم خصوصی یکی از حوزه های مهم حقوق شهروندی در سوییس است که تلاش زیادی برای حفظ آن شده است. رازداری نظام بانکی سوییس و تاکید بر حفظ حریم خصوصی مالی شهروندان از نمونه های مهم رعایت حریم خصوصی در این کشور است.

بانکداری پیشرفته ی سوییس یکی از مهمترین بخش های این کشور محسوب می شود؛ به طوری که پنج هزار موسسه ی بانکی و مالی و 400 بانک در سوییس فعالیت می کنند و انواع خدمات مالی را به داخل و خارج از این کشور ارایه می دهند. گفته می شود که 35 درصد از کل سرمایه های مشتریان حقیقی و حقوقی در سطح دنیا در مراکز مالی سوییس قرار دارد و بدین ترتیب این کشور بزرگترین اهرم مالی در سطح بین الملل را در دست دارد.

علت اصلی جریان سرمایه های هنگفت به سوییس، بانکداری محرمانه (Secret banking) آن است. این کشور حتی زیر فشار اتحادیه ی اروپا، حاضر نشد اطلاعات مشتریان و سپرده گذاران خود را در اختیار شخص ثالثی قرار دهد.

قوانین حاکم بر بانکداری سوییس، اطلاعات مشتریان را بسیار محرمانه و سری حفظ می کند و کارمندان یا هر زیرمجموعه این نظام را در صورت تخطی از قوانین، مجرم می داند و محکوم می کند و تنها در شرایط بسیاراستثنایی مانند قاچاق اسلحه یا مواد مخدر، اجازه ی افشای اطلاعات مشتریان به پلیس بین الملل را صادر می کند.

البته با پذیرش اصل 26 از آخرین اصلاحیه های ˈپیمان همکاری اقتصادی و توسعهˈ (OECD)، دولت سوییس حاضر شد برای همکاری اداری در زمینه ی مسایل مالیاتی با کشورهای دیگر، اطلاعاتی را در زمینه ی تقلب و فرار مالیاتی در اختیار دیگر کشورهای این سازمان قرار دهد.



*** شفافیت اداری در سوییس

فساد در بخش اداری یکی از بزرگترین چالش های دولت ها است. در این ارتباط و برای مبارزه با فساد و ایجاد شفافیت، سازمان بین الملل شفافیت (Transparency International) خواستار شفافیت بیشتر در نهادها و مقام های مرتبط با حوزه های تصمیم سازی در کشورهای مختلف شده است.

سوییس در رده بندی شفافیت با کسب 85 امتیاز از 100 امتیاز در جایگاه هفتم قرار دارد و جزو یکی از بهترین کشورها در زمینه ی شفافیت و دوری از فساد اداری به شمار می رود. البته سوییس در سال 2012، یک پله سقوط کرد که کارشناسان دلیل آن را نداشتن حمایت کافی از ˈافشاگرانˈ و ˈتامین مالی سیاستمدارانˈ می دانند.

بر اساس تازه ترین آمار سازمان بین المللی شفافیت در سال 2013، 43 درصد از مردم سوییس براین باورند که احزاب، مفسدان اقتصادی به شمار می روند.

در نظام های دموکراتیک، احزاب نقش آفرینان مهم سیاسی به شمار می روند؛ اما در زمینه ی فساد مالی، احزاب در صدر اتهام قرار دارند. اهمیت این مساله تا حدی است که احزاب و رسانه ها و نه نهادهایی مانند پارلمان ها، اداره ها و قوه قضاییه، بیشتر مظنون به ارتکاب فسادهای مالی هستند.

در نظرسنجی سازمان بین المللی شفافیت در سوییس، هفت درصد از پرسش شوندگان اعلام کردند که در یک سال گذشته رشوه پرداخت کرده اند و 6 درصد نیز ادعا کرده اند که به سیستم قضایی رشوه داده اند.

البته برخی از صاحبنظران در واکنش به این نظرسنجی بر این باورند که برای بررسی بحث فساد در سوییس نباید به مفهوم رشوه خواری تمرکز کرد بلکه باید به این پرسش پاسخ داد که چه گروه ها و افرادی و از چه طریقی بر فرایندهای سیاسی بویژه در فرایند قانونگذاری اعمال نفوذ می کنند. این کارشناسان معتقدند که تنها عده ی انگشت شماری در سوییس وجود دارند که مصالح دولتی کشور را به سود خود هدایت کنند. به زعم این افراد، ساختار فدرالی خود مانعی در زمینه ی رشوه خواری و فسادهای ملی کلان می شود؛ زیرا در نظام فدرال، مرزبندی های محدود تر در سطح کانتون ها اگر چه ممکن است به خویشاوندسالاری کمک کند، اما میزان بالایی از کنترل اجتماعی را با خود به همراه خواهد داشت.



*** مشارکت مردم در سرنوشت اجتماعی

یکی از بارزترین مولفه های حقوق شهروندی، حق یا به عبارت دیگر مسوولیت مشارکت در سرنوشت اجتماعی است؛ این مشارکت در جهت پیوند دادن حقوق و مسوولیت ها قرار دارد. نظام سیاسی سوییس مرکب از دموکراسی مستقیم و غیر مستقیم بر مبنای حق حاکمیت مردم استوار است؛ به این معنی که برای تصویب شدن یا نشدن قانون های خاص در کشور همه پرسی صورت می گیرد.

قانون اساسی سوئیس نسبت به دیگر کشورها قوانین و ملزومات پیچیده ای در زمینه ی مشارکت مستقیم مردم در اداره ی کشور دارد؛ اهمیت این مساله تا حدی است که به دموکراسی سوییس لقب دموکراسی رفراندوم ها را داده اند و گفته می شود که حدود دو سوم از همه پرسی ها بعد از جنگ جهانی دوم، در این کشور برگزار شده است.

اعضای شورای فدرال به صورت مستقیم از سوی مردم انتخاب نمی شوند و مجمع فدرال متشکل از شورای ملی و شورای کانتون ها که در انتخابات مردمی اعضای آن مشخص می شوند، شکل می گیرد. در انتخابات شورای کانتون ها نیز از هر کانتون دو نفر برای مجمع فدرال انتخاب می شوند. انتخابات شورای ملی، هر چهار سال یک بار برگزار می شود. واجدان شرایط رای دادن در انتخابات شورای ملی باید 18 سال داشته باشند و شهروند سوییسی باشند و مشکل روانی نداشته باشند. نامزدهای انتخاباتی نیز بنا بر اصل تفکیک قوا نمی توانند مثلا از قضات یا نظامیان عالی رتبه باشند و بر اساس قوانین، روحانیان ادیان نیز تنها در صورت استعفا می توانند نامزد انتخاباتی شوند.

سوییس در زمینه حق رای زنان نسبت به کشورهای دیگر اروپایی جزو آخرین ها بود و از سال 1971 حق رای زنان در این کشور به رسمیت شناخته شد.

در اصل 141 از قانون اساسی سوییس در زمینه ی تاثیر مستقیم شهروندان در تصویب قوانین، امکان همه پرسی از شهروندان در مورد قانونی با امضای 50 هزار نفر از شهروندان یا هشت کانتون و در نهایت برگزاری همه پرسی و تایید یا وتوی قانون وجود دارد. افزون بر این، امکان پیشنهاد اصلاح قانون اساسی وجود دارد که بر این اساس شهروندان می توانند پیشنهادهای خود در زمینه ی اصلاح کلی یا جزیی قانون اساسی را با جمع آوری صد هزار امضا به رای بگذارند و با تایید اکثریت قاطع رای دهندگان و در نهایت پارلمان به تصویب برسانند.

رای دهندگان از طریق دو مجرای قانونی در مشارکت های انتخاباتی با عنوان های ˈهمه پرسی اختیاری و اجباریˈ و ˈابتکار عمومیˈ می توانند آغازگر یک فرآیند قانونی باشند که به آنها اجازه قبول کردن، رد کردن یا بررسی مجدد یک قانون را می دهد؛ به این ترتیب سوییس تبدیل به کشوری شده است که شهروندان در آن سالانه چندین بار در همه پرسی شرکت می کنند.

ابتکارعمومی این امکان را برای شهروندان فراهم می آورد که پیش نویسی را برای تبدیل شدن به قانون یا اصلاح قانون اساسی، تنظیم کنند و بر اساس فرایندی آن را به رای عمومی بگذارند.

آمار نشان می دهد که از 169 ابتکار عمومی که از سال 1891 تا 2009 به همه پرسی گذاشته شد، تنها 16 مورد رای آورده است. در بین آخرین پیشنهادهای به تصویب رسیده این موارد قرار دارد: پیوستن به اتحادیه اروپا در سال 2002 با 6/54 درصد از آرا و ممنوعیت تولید پورنوگرافی از کودکان در سال 2008 با 9/51 درصد از آرا.

از سوی دیگر همه پرسی اجباری به این معنا است که همه ی بازبینی ها و تجدیدنظرها در مواد قانون اساسی- به عنوان مثال در پیوستن به سازمان ها و ارگان های بین المللی و همینطور قوانین اضطراری فدرال- باید حتما به همه پرسی گذاشته شوند.

منظور از همه پرسی اختیاری نیز این است که به 50 هزار نفر از شهروندان یا 8 کانتون اجازه درخواست رای گیری عمومی در مورد قوانین مصوب مجلس فدرال، بخشی از تصمیم های گرفته شده توسط مدیریت فدرال و بخشی از پیمان های بین المللی داده می شود. در فرصت تجدید نظر در قانون اساسی در سال 1874، همه پرسی اختیاری به قانون اساسی اضافه شد. کسانی که خواستار تجدیدنظر هستند باید بتوانند تا 100 روز پس از اعلام رسمی آن، تعداد 50 هزار نفر از شهروندان را به امضای طرح خود مجاب کنند.



***جمع بندی

فراخوان عمومی که دولت یازدهم در ایران برای دریافت پیشنهادهای صاحبنظران و مردم درباره ی پیش نویس منشور حقوق شهروندی اعلام کرد، این انگیزه را در پژوهشگران عرصه ی اجتماعی تقویت می کند که گریز و رجوعی به اعلامیه ها و منشورهای حقوق بشری و شهروندی و بخش های موفق آن در دنیا داشته باشند و با بهره گیری از نقاط قوت آن و اجتناب از کاستی های آن، مسیر هموارتر و نزدیک تری را برای رسیدن به هدف غایی از تدوین این منشور برگزینند. هدف از بررسی حاضر نیز یافتن درکی از جایگاه حقوق شهروندی و نحوه اجرای آن در جامعه سوییس بود.

اگر چه نظام اجرایی در هر حکومتی و با هر مسلکی منتقدان خاص خود را دارد، اما نکته ای که در این مرحله باید مد نظر داشت این است که کوله بار تجربیات تلخ و شیرین و نتایج مثبت و منفی نظام های سیاسی و دولت ها و برآیند حاصل از آن می تواند به عنوان رهیافتی مطلوب و کارآمد برای رفع نقایص، جبران کمبودها و صرفه جویی در اتلاف هزینه و انرژی مورد استفاده قرار بگیرد و بهترین راه را برای تحقق جامعه ی مردم سالار ایرانی-اسلامی پیش پای مسوولان و دست اندرکاران قرار دهد.



از: مهناز میرعباسی (گروه پژوهش های خبری)






مشاهیر ایران ، بزرگان و مشاهیر ایران زمین , چهرههای ماندگار ، مشاهیر دنیا ، مشاهیر ایران زمین ، بزرگترین فیلسوف های جهان ، اردبزرگ، عکس مشاهیر  ، مشاهیر خراسان ، مشاهیر خراسان رضوی ، مشاهیر ایل قشقایی ، بزرگترین فیلسوف جهان ، حکیم ارد بزرگ ، بزرگترین فیلسوف ایران ، بزرگترین دانشمند جهان ، بزرگترین فیلسوف ، hakim orod bozorg ، احمد شاه مسعود ، شخصیت های برجسته ، ارد بزرگ ، عکس مشاهیر و نامداران ایران ، سخنان بزرگان ، مجتبی شرکا ، بزرگترین فیلسوف عالم ، پدر حکمت اردیسم ، orodism ، مشاهیر ایرانی ، hekmat , hakim , orod ,  بزرگترین اندیشمند جهان , orod shoraka , بزرگترین دانشمندان جهان




مهم ترین رویدادهای تاریخ معاصر در این روز، به شرح زیر است:



28 دی 1391

همایون خرم آهنگساز و صاحب آثار ارزشمندی چون تو ای پری کجایی، غوغای ستارگان، رسوای زمانه و...درگذشت.



28 دی 1371

مجتمع بزرگ پتروشیمی اصفهان گشایش یافت. با راه اندازی این طرح، 13 هزار تن به طور مستقیم و غیرمستقیم مشغول به کار شدند و همه واردات روغن موتور کشور قطع شد و ایران از آن پس از واردات این محصول بی‏نیاز شد.



28 دی 1357

شاپور بختیار نخست وزیر رژیم پهلوی در نامه‏ای به امام خمینی(ره) پیشنهاد کرد تا برای تغییر حکومت به یک رژیم جمهوری، شورای سلطنت وقت به شورای حکومت ملی تغییر نام دهد و سپس این شورا، اختیارات خود را به شورای اسلامی منتخب امام، منتقل کند. اما به سبب این که پذیرش طرح بختیار موجب به رسمیت شناختن شورای سلطنت بود، امام خمینی(ره) آن را نپذیرفت.



28 دی 1357

امام خمینی(ره) خواستار استعفای وزرای کابینه شدند و فرمودند شاه مخلوع است و محاکمه خواهد شد.



28 دی 1357

سیدجلال الدین تهرانی رییس شورای سلطنت به پاریس رفت تا در مورد شرایط ایران و برنامه های آینده شورای سلطنت با امام خمینی(ره)گفت و گو کند. در پاریس بعد از تقاضای دیدار، امام 2 شرط برای دیدار تعیین فرمودند، استعفا از شورای سلطنت و غیر قانونی اعلام کردن شورای سلطنت.



28 دی 1357

رضا پهلوی فرزند 18 ساله محمدرضا پهلوی مدعی شد که اگر مردم بخواهند حاضر است کشور را اداره کند!



28 دی 1357

20 نماینده از نمایندگان مجلس شورای ملی، استعفا کردند.



28 دی 1357

یک روز بعد از اعتصاب غذای پایگاه چهارم شکاری وحدتی دزفول 2 هزار و 800 تن از افسران، درجه داران و همافران پایگاه سوم شکاری همدان در حمایت از امام خمینی(ره) اعتصاب غذا کردند.



28 دی 1357

در پی اعتصاب سراسری کارکنان صنعت نفت که خواستار آزادی زندانیان سیاسی، لغو حکومت نظامی و اخراج کارشناسان خارجی شده بودند، همه کارکنان خارجی صنعت نفت اخراج شدند.



28 دی 1357

آیت الله سید محمود طالقانی در بیانیه ای درباره ی راهپیمایی اربعین حسینی یادآور شد که صاحبان هرگونه آرا و عقاید موظفند برای پیروزی انقلاب ، مظهر یک حرکت و داخل یک صف بشوند.



28 دی 1357

ستاد ارتش اعلام کرد که به مناسبت راهپیمایی روز اربعین حسینی فرودگاه مهرآباد به مدت 24 ساعت بسته می شود.



28 دی 1357

سفارت آمریکا در تهران به اتباع خود توصیه کرد که روز اربعین از خانه های خود خارج نشوند.



28 دی 1357

محمدرضا پهلوی، انور سادات رییس جمهوری مصر و جرالد فورد رییس جمهوری پیشین آمریکا در جزیره کوچکی در ساحل نیل، مذاکره طولانی سه جانبه داشتند. در این دیدار علاوه بر مذاکره درباره ی موضوع اقامت محمدرضا پهلوی، جرالد فورد بدون نام بردن از جیمی کارتر رییس جمهوری وقت آمریکا گفت: دولت کنونی حزب دمکرات به دلیل ناپختگی در امور بین الملل در 2 سال طول عمر خود مسایل متعدد روی دست آمریکا گذارده است.



28 دی 1357

جیمی کارتر رییس جمهوری آمریکا بار دیگر از امام خمینی(ره) خواست به دولت بختیار شانس موفقیت دهد. امام این تقاضا را با اعلامیه ای قاطعانه رد کردند و فرمودند: در صورتی که دولت های دیگر بخصوص ابرقدرت ها در اوضاع داخلی ایران مداخله نکنند آرامش و ثبات به کشور باز خواهد گشت.



28 دی 1353

عباسعلی خلعتبری و سعدون حمادی وزیران امور خارجه ایران و عراق در استانبول برای رفع اختلاف های 2 کشور مذاکره کردند.



28 دی 1344

علمای شیعه عراق، از حکومت بغداد به دلیل ادامه دشمنی با ایران انتقاد کردند.



28 دی 1331

آیت الله سیدابوالقاسم کاشانی در نامه ای به مجلس شورای ملی، تمدید لایحه اختیارات محمد مصدق نخست وزیر را خلاف قانون اساسی دانست. مصدق در 18 دی ماه لایحه تمدید اختیارات قانونگذاری را برای یک سال دیگر به مجلس ارایه داد.



28 دی 1294

قراردادی محرمانه به نام قرارداد 1915 میان روسیه تزاری و انگلیس بسته شد. به موجب این قرارداد روسیه حق داشت که در منطقه نفوذ خویش (شمال ایران) تعدادی قوای ایرانی قزاق را زیر نظارت و فرماندهی افسران روسی تشکیل داده و به نام سرپرست دولت ایران از قوای مزبور به هر ترتیبی که صلاح بداند استفاده کند و هزینه های آن را نیز جزو بدهی های دولت ایران منظور دارد. به همین ترتیب، دولت انگلیس نیز مجاز بود که همین عمل را در جنوب کشور به نام پلیس جنوب انجام دهد.



28 دی 1291

میرزا محمدعلی خان علاءالسلطنه، کابینه خود را با تلگرافی به ناصرالملک، نایب السلطنه که در لندن به سر می برد، معرفی کرد.



28 دی 1285

محمدعلی شاه قاجار در مراسمی تاجگذاری کرد. به دستور وی در مراسم تاجگذاری هیچ یک از نمایندگان مجلس شورای ملی دعوت نشده بودند.



نظرات (0)
نام :
ایمیل : [پنهان میماند]
وب/وبلاگ :
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
داستان پاندا کو نفوکار در ایران

سیندرلا در ایران

نقد سریال میخک

بررسی فیلم لوسی

سریال رودخانه برفی

نقد سریال عطسه از مهران مدیری - رها ماهرو

جیگر ، کلاه قرمزی

سریال نفس گرم

سریال های نوروز 1395

نقد و بررسی فیلم پذیرایی ساده - رها ماهرو

در حاشیه 2

سریال آسمان من

حکیم ارد بزرگ , ارد بزرگ , Great Orod , philosophy , Iranian philosopher