X
تبلیغات
رایتل

"ارد بزرگ" و "احمد شاه مسعود" (بررسی نقش آنها در تغییر نام افغانستان به خراسان)

رویکردهای مختلف نسبت به قانون اساسی مصر

همه پرسی قانون اساسی مصر روزهای سه شنبه تا چهارشنبه هفته ی گذشته (24 و 25دی ماه) در این کشور برگزار شد و بر اساس برآوردهای اولیه نزدیک به 50 درصد از مردم مصر در این همه پرسی شرکت کردند.

درصورت تایید بیشتر مردم مصر قرار است این قانون جایگزین قانون اساسی مصوب دوره ی ˈمحمد مرسیˈ رییس جمهوری برکنار شده این کشور شود.

بعد از سقوط مرسی در تابستان امسال، کمیته ای 50 نفره متشکل از حقوق دانان و نمایندگانی از احزاب، گروه ها و نهادهای مختلف از جمله ارتش، نهادهای مذهبی و برخی از چهره های سیاسی و مدنی مصر، مامور اصلاح قانون اساسی مصر شدند. در این بازبینی غایب اصلی، گروه های اصلی اسلام گرا و در صدر آنها اخوان المسلمین بود.

بعد از تدوین این قانون و ارایه آن به ˈعدلی منصورˈ رییس جمهوری موقت مصر قرار شده بود که روز 24 و 25 دی ماه همه پرسی قانون اساسی در این کشور برگزار شود و طبق این تصمیم گیری در این دو روز همه پرسی قانون اساسی تحت تدابیر شدید امنیتی برگزار شد.

روند همه پرسی دو روزه قانون اساسی مصر در شرایطی روز سه شنبه آغاز شد که 160 هزار سرباز و 200 هزار نیروی پلیس همراه با تانک و ماشین های نظامی در کل کشور امنیت این همه پرسی را بر عهده داشتند.

پیش نویس قانون اساسی مصر شامل 247 اصل است؛ از جمله اصل 44 که شامل مواد جدیدی مربوط به قدرت رییس جمهوری و سازوکارهای سلب اعتماد از وی، حقوق شهروندی و مسوولیت دولت در قبال زنان، کارگران، کشاورزان و افراد با نیازهای خاص است.

ˈعمرو موسیˈ که ریاست کمیته تدوین قانون اساسی را بر عهده داشت، گفته است قانون اساسی جدید خواسته های انقلاب مردم مصر را بر آورده می کند و باعث تقویت دموکراسی خواهد شد.

بعد از انقلاب موسوم به 25 ژانویه در مصر که به سرنگونی ˈحسنی مبارکˈ رییس جمهوری این کشور منجر شد، در ابتدا همه پرسی تعدیل قانون اساسی برگزار شد که در آن 77 درصد از شرکت کنندگان به تغییرهای کلی اعمال شده در این قانون، رای مثبت دادند. چندی بعد و در دوره ریاست جمهوری محمد مرسی نخستین رییس جمهوری مصر پس از سرنگونی مبارک، قانون اساسی جدید مصر با رای 63 درصد از شرکت کنندگان در همه پرسی، به تصویب رسید.

به گزارش شبکه خبری ˈاسکای نیوزˈ همه پرسی قانون اساسی مصر در خارج از کشور از روز 8 ژانویه(18 دی) شروع شد و به مدت چهار روز ادامه داشت که نزدیک به 150 هزار تن در این همه پرسی شرکت کردند که این آمار شامل 15 درصد واجدان شرایط رای بود.

تعداد سه هزار و 367 حوزه ی اخذ رای در سراسر مصر برای اخذ رای از 52 میلیون و 742 هزار واجد شرایط مصری تعیین شد و قرار شد 72 ساعت بعد از پایان رای گیری نتیجه آراء اعلام شود.

خبرگزاری ˈریا نووستیˈ روز 26 دی گزارش داد، ˈعبدالله عثمانˈ معاون وزیر کشور مصر اعلام کرد نتایج اولیه ی همه پرسی پیرامون قانون اساسی جدید این کشور حاکی است که بیش از 55 درصد از رای دهندگان در همه پرسی شرکت کرده و 95 درصد آنها به پیش نویس قانون اساسی جدید رای موافق دادند.



***نگاه موافقان

موافقان پیش نویس قانون اساسی مصر معتقدند که شرکت مردم مصر در همه پرسی قانون اساسی جدید این کشور نقطه ی عطفی در بازگشت ثبات و تحکیم روند دموکراسی در مصر است. این افراد پیش بینی کرده اند که به احتمال زیاد مردم مصر در همه پرسی به پیش نویس قانون اساسی ˈآریˈ خواهند گفت.

موافقان می گویند شرکت در همه پرسی گامی بسیار مهم برای تکمیل نقشه راهی است که نیروهای سیاسی با نظارت ارتش مصر بر سر آن توافق کرده اند تا روند سیاسی مصر را در مسیر صحیح پیش ببرند.

روزنامه ی ˈرای الیومˈ روز دوشنبه 23 دی (14 ژانویه) از قول ˈشیرین الشواربیˈ معاون وزیر امور مالی مصر نوشت: تصویب قانون اساسی به جهانیان نشان می دهد که مصر به سوی ثبات پیش می رود و نقشه راهی که ترسیم شده است به مرحله اجرا در خواهد آمد.

همزمان روزنامه ی ˈالعربˈ چاپ لندن نوشت: بسیاری از مصری ها از جریان های سیاسی و اجتماعی مختلف می گویند که همه پرسی قانون اساسی یک آزمون مردمی است و دیدگاه واقعی شهروندان مصر را نسبت به آینده کشورشان نمایان می کند.

به نوشته العرب، همه پرسی قانون اساسی یکی از نقطه های عطف دوره ی انتقالی انقلاب مصر به شمار می رود و این در واقع پیش زمینه ی نقشه ی راهی است که مصر را به دوره ی جدید منتقل می کند.

روزنامه ˈالدستورˈ مصر روز یکشنبه 22 دی( 12 ژانویه) از قول ˈتیان ون لینˈ تحلیلگر سیاسی چینی نوشت: شرکت در همه پرسی قانون اساسی گامی لازم و اساسی در روند سیاسی کنونی مصر است و تنها بعد از تصویب قانون اساسی جامعه مصر می تواند، گام به جلو بردارد.

این روزنامه همچنین به نقل از ˈآن هوی هوˈ سفیر پیشین چین در مصر نوشت: شرکت در همه پرسی برای سرنوشت همه شهروندان مصر یک موضوع محوری است و موافقت با قانون اساسی باعث می شود که ناآرامی و تنش از این کشور دور شود و زمینه ی ثبات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی فراهم شود.

وب سایت خبری ˈالموجزˈ روز چهارشنبه 25 دی (15 ژانویه) از قول ˈحسن نافعˈ استاد علوم سیاسی دانشکده ی اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه قاهره نوشت: اخوان المسلمین در دوران حکومت خود دچار اشتباه های راهبردی شد و هم اکنون هم بعد از برکناری مرسی این اشتباه ها را ادامه می دهد.

وی گفت: شیوه ی اخوان المسلمین در برخورد با نظامیان مصر و آشوب هایی که از سوی این جریان مدیریت می شود تا در مسیر همه پرسی قانون اساسی سنگ اندازی ایجاد شود، نشان می دهد که گروه اخوان المسلمین فاقد شم سیاسی و آینده نگری هستند.



*** نگاه مخالفان

اگر چه طرفداران قانون اساسی مصر معتقدند که این قانون نقشه ی راهی را برای آینده ی مصر ترسیم می کند، اما این قانون اساسی مخالفانی نیز دارد. مخالفان می گویند که نظامیان مصر، این قانون را طبق خواسته ی خود تدوین کرده اند و برخی از موارد مورد اشاره در قانون مثل موضوع محاکمه ی غیر نظامیان در دادگاه های نظامی باعث تقویت جایگاه ارتش می گردد.

با توجه به اینکه مرسی از طریق صندوق های رای به عنوان رییس جمهوری مصر برگزیده شده بود، بسیاری از مخالفان کودتای نظامی می گویند قانون اساسی مورد تصویب نظامیان وجه قانونی ندارد و تنها باعث تقویت جایگاه نظامیان می شود. برخی از کارشناسان هم بر این نظرند که قانون اساسی جدید مصر در واقع زمینه ی بازگشت حسنی مبارک و طرفداران وی را به قدرت فراهم می کند.

وب سایت خبری ˈالموجزˈ روز سه شنبه 24 دی (14 ژانویه) به نقل از مجله ˈفارین پالیسیˈ نوشت: نهادهای نظامی طرفدار پیش نویس قانون اساسی مدعی اند که قانون اساسی مصر، دموکراسی را برای مردم این کشور به ارمغان خواهد آورد و از حقوق اقلیت ها و زنان دفاع می کند. این در حالی است که مخالفان می گویند که قانون اساسی جدید این کشور باعث پا به عرصه نهادن دیکتاتوری جدید در مصر خواهد شد.

به نوشته ی مجله ˈفارین پالیسیˈ همان گونه که بر سر پیش نویس قانون اساسی در میان جریان های مختلف مصر اختلاف نظر حاکم بود، بر سر شرکت در همه پرسی و یا شرکت نکردن در آن نیز اختلاف نظر حاکم است؛ به طوری که حزب سلفی نور، جنبش تمرد مصر و طرفدارن نظامیان خواستار شرکت در همه پرسی و دادن رای مثبت به آن هستند و برخی دیگر از جریان ها مثل گروه اخوان المسلمین، جنبش موسوم به 6 آوریل، مخالف شرکت در همه پرسی هستند. این مساله باعث شده است تا نسبت به ادامه ی اختلاف ها و تفرقه میان مصری ها ابراز نگرانی شود.

روزنامه ی ˈالمصری الیومˈ در شماره ی دوشنبه هفته ی گذشته ی خود به نقل از روزنامه ی ˈدیلی تلگرافˈ انگلیس نوشت: هدف اصلی از همه پرسی قانون اساسی تحکیم جایگاه ارتش و دولت امنیتی در مصر است. فعالان مخالف قانون اساسی مصر به اتهام تلاش برای براندازی دولت موقت مصر بازداشت شده اند و دولت موقت این کشور بزرگ ترین حزب سیاسی مصر (اخوان المسلمین) را بدون هیچ سندی یک سازمان دهشت افکن (تروریست) به شمار آورده است.

شبکه ی خبری ˈالجزیرهˈ روز یکشنبه 22 دی(12 ژانویه) از قول ˈممدوح عبدالسمیعˈ یکی از شهروندان مصری گزارش داد: قانون اساسی مصر که توسط نظامیان آماده شده باطل است، چرا که آنها علیه رییس جمهوری قانونی مصر کودتا کردند.

در این راستا ˈاحمد ابوشوشاˈ قاضی مصری در مصاحبه با شبکه خبری الجزیره گفت: تنها هواداران کودتا و طرفداران حسنی مبارک از قانون اساسی جدید حمایت می کنند و حمایت آنها باعث کینه و کدورت میان طرفداران مرسی و کودتاچیان می شود.



*** رای به قانون اساسی رای به نامزدی نظامیان

با توجه به اینکه ˈعبدالفتاح السیسیˈ وزیر دفاع مصر به صورت تلویحی نامزدی خود را برای انتخابات ریاست جمهوری آینده ی مصر اعلام کرده و گفته است اگر مردم مصر بخواهند در انتخابات ریاست جمهوری شرکت خواهد کرد، به نظر می رسد رای به قانون اساسی مصر می تواند پیش زمینه ای برای نامزدی وی تلقی شود.

روزنامه ی الکترونیکی ˈرای الیومˈ به تازگی نوشت: برخی از مصری ها می گویند رای مثبت به پیش نویس قانون اساسی مصر در واقع بیانگر رضایت مردم این کشور از نامزدی عبدالفتاح السیسی وزیر دفاع این کشور در انتخابات ریاست جمهوری است.

وب سایت خبری ˈعرب 48ˈ روز سه شنبه هفته گذشته به نقل از خبرگزاری ˈرویترزˈ نوشت: همه پرسی قانون اساسی مصر به عنوان گام مهمی از نقشه ی راهی است که توسط عبدالفتاح السیسی بعد از برکناری مرسی اولین رییس جمهوری منتخب مردم مصر طرح شده است.

این رسانه افزود: رقبای سیاسی اسلام گرای السیسی معتقدند که او فرمانده ی کودتاچیان است و باعث شده است تا مصر در بدترین تنش داخلی قرار گیرد و دولت پلیسی در این کشور حاکم شود.

به نوشته ی این سایت خبری برخی از شهروندان مصری که از تنش های سیاسی به ستوه آمده اند، می گویند السیسی شخصیتی است که می تواند ثبات را به مصر بازگرداند.

شبکه ی خبری ˈالمحیطˈ امارات هم روز چهارشنبه پیش به نقل از روزنامه دیلی تلگراف انگلیس نوشت: همه پرسی قانون اساسی مصر ضربه ی سنگینی را به گروه اخوان المسلمین که تلاش می کند تا دوباره به قدرت برگردد، وارد می کند و این همه پرسی زمینه را برای نامزدی عبدالفتاح السیسی وزیر دفاع مصر برای انتخابات ریاست جمهوری فراهم می کند.



***جمع بندی

تحلیلگران بر این باورند که برگزاری همه پرسی قانون اساسی نخستین آزمون جدی نظامیان مصر بعد از انقلاب مردم این کشور است؛ بر این اساس که میزان مشروعیت حکومت نظامیان با میزان مشارکت مردم در این همه پرسی گره خورده است.

میزان اقبال مردم از قانون اساسی مصر با آینده و ثبات این کشور در ارتباط است و حجم مشارکت جریان های مختلف در این همه پرسی بیانگر موضع آنها درباره ی آینده ی اوضاع سیاسی مصر است.

آنچه امروز نیاز اساسی مصر است آشتی میان جریان های مختلف و ایجاد فهم مشترک برای اهداف و راهبردهای کلان کشور است. در غیر اینصورت و در فضایی که گروه های مختلف تنها بر مواضع و اهداف خود تاکید بکنند، نمی توان روزهای آرامی را برای مصر پیش بینی کرد.





مشاهیر ایران ، بزرگان و مشاهیر ایران زمین , چهرههای ماندگار ، مشاهیر دنیا ، مشاهیر ایران زمین ، بزرگترین فیلسوف های جهان ، اردبزرگ، عکس مشاهیر  ، مشاهیر خراسان ، مشاهیر خراسان رضوی ، مشاهیر ایل قشقایی ، بزرگترین فیلسوف جهان ، حکیم ارد بزرگ ، بزرگترین فیلسوف ایران ، بزرگترین دانشمند جهان ، بزرگترین فیلسوف ، hakim orod bozorg ، احمد شاه مسعود ، شخصیت های برجسته ، ارد بزرگ ، عکس مشاهیر و نامداران ایران ، سخنان بزرگان ، مجتبی شرکا ، بزرگترین فیلسوف عالم ، پدر حکمت اردیسم ، orodism ، مشاهیر ایرانی ، hekmat , hakim , orod ,  بزرگترین اندیشمند جهان , orod shoraka , بزرگترین دانشمندان جهان






«ماسیمو آپارو» مسوول حوزه ایران و معاون مدیرکل امور پادمان های آژانس بین المللی انرژی اتمی، بامداد بیست و هشتم دی ماه وارد تهران شد تا داده های خود را برای تنظیم گزارش این نهاد فنی و حقوقی درباره فعالیت های هسته ای جمهوری اسلامی ایران گرد آورد.

وی که پیش از این هم در هفدهم آذرماه از کارخانه تولید آب سنگین اراک بازدید کرده بود، طی این سفر قرار است اقدام های داوطلبانه جمهوری اسلامی ایران برای پیاده سازی گام نخست توافق تهران و گروه 1+5 موسوم به «سند اقدام مشترک» را به آژانس گزارش کند.

سوم آذرماه 1392 جمهوری اسلامی ایران و کشورهای انگلیس، فرانسه، آمریکا، روسیه و چین به همراه آلمان با حضور اتحادیه اروپا سندی را امضا کردند که بر پایه آن، اهداف مشترک و گام های زمان بندی شده برای ادامه فعالیت های غنی سازی در تهران و اطمینان افزایی درباره ماهیت صلح آمیز برنامه های هسته ای جمهوری اسلامی تعریف شد.

بر این پایه، طی گام نخست که 6 ماهه است، تهران به طور داوطلبانه پس از توقف غنی سازی در سطح 20 درصد، نیمی از ذخایر خود را برای تبدیل به سوخت مورد نیاز راکتور تحقیقاتی تهران اکسید و باقیمانده را (در 6 نوبت و هر بار 15 کیلوگرم) به اورانیوم زیر پنج درصد تبدیل می کند. البته داشته های سوخت 20 درصد، پاسخگوی نیاز چهار سال رآکتور تحقیقاتی تهران است که رادیوداروهای مورد نیاز بیش از 850 هزار بیمار را تامین می کند.

همچنین غنی سازی زیر پنج درصد و برنامه تحقیق و توسعه طی دوره اجرایی گام نخست ادامه خواهد داشت.

موارد دیگر به فعالیت هایی برمی گردد که یا مانند بازفرآوری در برنامه هسته ای ایران جایگاهی ندارد یا هنوز مانند راه اندازی راکتور اراک و ایجاد مکان های تازه غنی سازی اجرایی نشده اند.

در مقابل، تحریم های نفتی -که خریداران را موظف می کرد هر 6 ماه 20 درصد از میزان خرید خود بکاهند- و تحریم صادرات پتروشیمی، طلا و فلزات گرانبها، صنعت خودرو و عرضه و نصب قطعات هواپیما تعلیق می شود. قرار است اجرای تحریم ها در زمینه خدمات مرتبط (صنعت بیمه و حمل و نقل) نیز متوقف شود.

باز کردن یک کانال مالی برای تبادل های رایج بانک مرکزی و تعیین بانک هایی به این منظور در سراسر جهان و کشورهای طرف معامله با ایران، تجارت امور انسان دوستانه، میسر شدن پرداخت های مالی به دانشجویان ایرانی در دانشگاه های خارجی و نیز به سازمان های بین المللی از دیگر موارد است.

همچنین بر پایه توافق صورت گرفته، قرار است میزان تجارت قانونی با اتحادیه اروپا 10 برابر شده و مبلغ یک میلیون یورو آزاد شود.

آزادسازی مبلغ 4.2 میلیارد دلار از دارایی های مسدود شده ایران نیز مورد پذیرش هفت کشور قرار گرفته است و دوازدهم بهمن ماه در نخستین نوبت، 550 میلیون دلار از دارایی ها آزاد خواهد شد.

همچنین باید از تصویب تحریم های تازه علیه فعالیت های هسته ای تهران از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و آمریکا خودداری شود.

در این میان، آژانس بین المللی انرژی اتمی به عنوان نهاد ناظر بر جنبه های فنی- حقوقی فعالیت های هسته ای برخی نظارت ها را بر برنامه های تهران خواهد داشت. البته پیش از امضای سند اقدام مشترک، جمهوری اسلامی ایران در اقدامی خودخواسته (داوطلبانه) بیستم آبان ماه با مدیرکل آژانس تفاهمی را فراتر از تعهدهای خود به امور پادمان ها و اساسنامه آن، امضا کرد که 6 بند را در بر می گرفت:

ارایه اطلاعات و بازدید مدیریت شده از کارخانه تولید آب سنگین اراک و معدن گچین بندرعباس و همچنین ارایه اطلاعات راکتورهای تحقیقاتی جدید و 16 سایت شناسایی شده برای ساخت نیروگاه و همچنین شفاف سازی درباره تاسیسات غنی سازی اضافی و فناوری غنی سازی لیزری.

پس از کارخانه تولید آب سنگین اراک، بازدید از معدن گچین بندرعباس در نهم بهمن ماه رخ می دهد و سپس نوزدهم بهمن ماه دو سوی تفاهم، در تهران نشستی خواهند داشت تا دستور کار گام دوم را نهایی کنند که طی سه ماه آتی انجام می شود.

البته واکنش های آمریکا و اتحادیه اروپا در قبال این سند همچنان بر پایه راهبردی دوگانه پیش رفته و اقدام هایی مانند بررسی اتحادیه اروپا برای تحریم 19 شرکت حمل و نقل دریایی و هسته ای، تهدیدهای کنگره آمریکا برای گذراندن قطعنامه ای تازه علیه تهران، بیانیه کاخ سفید پس از نشست ژنو 6 و نیز نقشه راه 30 صفحه ای منتشر شده در بیست و ششم دی ماه درباره جزییات پیاده سازی بندهای سند (به منظور پاسخگویی به بهانه جویی های نمایندگان کنگره)، به نوعی سوء استفاده از متن بر پایه برداشت های نادرست بوده است.

با این همه، جمهوری اسلامی ایران با پایبندی به اصول و چارچوب های خود و با نگاه به پیشینه صلح طلبانه و بیزاری جویانه رهبران مذهبی و سیاسی خود از سلاح های شیمیایی، بر ادامه فعالیت های هسته ای صلح آمیز همخوان با قوانین بین المللی و اساسنامه آژانس بین المللی انرژی اتمی پافشاری می کند و متن امضا شده سند را ملاک ارزیابی و داوری قرار می دهد.

بر این پایه، تهران همکاری های خودخواسته با آژانس بین المللی انرژی اتمی را که به نوشته بیست و هفتم دی ماه خبرگزاری انگلیسی «رویترز»، 35 عضو شورای حکام آن برای بررسی چگونگی راستی آزمایی و نظارت بر سند و نیز تامین هزینه 6 میلیون یورویی آن چهارم بهمن ماه گرد هم می آیند، ادامه می دهد و به گام های متقابل و متوازن غرب در پیاده سازی تعهدهای مورد پذیرش، چشم دارد.

غرب باید بداند در مقطعی حساس قرار دارد که هر گونه گام زدن در جاده های پرت و بی مقصد، نه فقط سند امضا شده بین تهران و 1+5 و حاصل گفت و گوهای 10 ساله را به باد فنا می دهد بلکه ماهیت واقعی طرف بر هم زننده توافق را برای افکار عمومی جهانیان روشن می کند و نشان می دهد برخی با اثبات حقانیت گفته های ایران درباره صلح آمیز بودن فعالیت های هسته ای خود، مخالفند تا بهانه جنجال آفرینی های بیهوده و گل آلود کردن آب را از دست ندهند؛ هر چند ایستادگی ملت و دولت ایران بارها تور خالی از ماهی را نصیب آنان کرده است.

از مریم مسعود- گروه تحقیق و تفسیر خبر






مشاهیر ایران ، بزرگان و مشاهیر ایران زمین , چهرههای ماندگار ، مشاهیر دنیا ، مشاهیر ایران زمین ، بزرگترین فیلسوف های جهان ، اردبزرگ، عکس مشاهیر  ، مشاهیر خراسان ، مشاهیر خراسان رضوی ، مشاهیر ایل قشقایی ، بزرگترین فیلسوف جهان ، حکیم ارد بزرگ ، بزرگترین فیلسوف ایران ، بزرگترین دانشمند جهان ، بزرگترین فیلسوف ، hakim orod bozorg ، احمد شاه مسعود ، شخصیت های برجسته ، ارد بزرگ ، عکس مشاهیر و نامداران ایران ، سخنان بزرگان ، مجتبی شرکا ، بزرگترین فیلسوف عالم ، پدر حکمت اردیسم ، orodism ، مشاهیر ایرانی ، hekmat , hakim , orod ,  بزرگترین اندیشمند جهان , orod shoraka , بزرگترین دانشمندان جهان







سازمان ملل متحد روز پنجشنبه بیست و ششم دی ماه سال 2014 را سال «همبستگی با مردم فلسطین» نام گذاری کرد.

مجمع عمومی سازمان ملل متحد، در روزهای نخستین آذرماه، طی قطعنامه ای پیشنهاد کرد که سال 2014 میلادی به عنوان سال همبستگی با مردم فلسطین نامگذاری شود.

«جان الیاسون» (jan eliasson) معاون دبیرکل سازمان ملل متحد، در نشست آذرماه مجمع عمومی بیانیه ای از «بان کی مون» دبیر کل این سازمان، خواند که در آن با تاکید بر ضرورت پرهیز از اعمال خشونت در فلسطین اشغالی، شهرک سازی رژیم صهیونیستی در سرزمین اشغالی غیر قانونی اعلام شده بود. بان کی مون در این بیانیه با تاکید بر ضرورت تشکیل دو دولت در فلسطین اشغالی، از اوضاع نوار غزه و ادامه محاصره آن ابراز نگرانی کرده بود.

**توسعه طلبی رژیم صهیونیستی و شکست مذاکرات سازش

-------------------------------------------------

بیش از 60 سال از تشکیل رژیم صهیونیستی و سیاست های اشغال گرانه آن در سرزمین اشغالی فلسطین می گذرد. اشغال گری این رژیم از همان آغاز با حمله اعراب به این رژیم و ایجاد گروه های مقاومت فلسطینی روبرو شد. اما شکاف های عمیق در جهان عرب و میان گروه های فلسطینی از یک طرف، و انسجام سیاسی-نظامی ارتش رژیم صهیونیستی و حمایت قاطعانه غرب از آن از طرف دیگر، باعث برتری میدانی این رژیم و اشغال بیشتر سرزمین فلسطین شد. با این وجود، مبارزه علیه اشغالگری این رژیم در جهان عرب همچنان ادامه یافت.

اما با اشغال کامل نوار غزه و کرانه باختری در جنگ 1346 (1967) و ناکامی کشورهای عربی و گروه های فلسطینی در عقب راندن صهیونیست ها از سرزمین اشغالی، دست آخر اعراب و طرف فلسطینی به مذاکره و سازش با رژیم صهیونیستی تن دادند.

چندین دور مذاکره از شروع نخستین دور مذاکرات در مادرید اسپانیا در سال 1370 و ارایه طرح های مختلف در جهت حل مساله طرح هایی مثل طرح غزه-اریحا در اسلو، طرح ملک عبدالله پادشاه عربستان، طرح نقشه راه جرج بوش، همه با مخالفت و کارشکنی رژیم صهیونیستی به شکست انجامید و هر بار با ادامه سیاست های توسعه طلبانه این رژیم و ساخت شهرک های صهیونیستی در کرانه باختری و شرق بیت المقدس فشارها بر مردم فلسطین افزایش یافته است.

آنچه در این مدت جسارت صهیونیست ها را برای اعمال طرح های توسعه طلبانه شان بیشتر کرده، حمایت همه جانبه آمریکا و سکوت معنا دار جامعه بین المللی در قبال توسعه طلبی های این رژیم است.

** جهانی شدن، افکار عمومی جهانی و مساله فلسطین

-----------------------------------------

قرن بیست و یکم اما با تغییرهای بسیاری همراه بوده و فضای حاکم بر سیاست بین الملل در طول جنگ سرد را تغییر داده است.

تغییرهایی که در عرصه افکار عمومی بین المللی و نزدیک شدن افکار در سپهر جهانی شدن رخ داده و باعث شده سیاست از شکل کاملا رسمی و سفارتخانه ای آن خارج شود و بخش مدنی نیز اهمیتی بسیار در کنار بخش رسمی پیدا کند. بر این بنیاد است که ما شاهد شکل گیری جنبش های اجتماعی مخالف سیاست های حکومت ها و ایجاد سازمان های غیر حکومتی (NGO) بین المللی برای تاثیر بر سیاست های جهانی هستیم.

مساله فلسطین نیز از این تغییرها بی تاثیر نبوده و افکار عمومی جهانی نیز نسبت به حقوق فلسطینیان همدردی نشان داده است. بر این پایه است که در سال های قبل ما شاهد کمک های انسان دوستانه جهانی در قالب تشکیل «کاروان های آزادی» با حمایت کشورهای مختلف برای کمک به مردم محاصره شده نوار غزه بودیم.

وقوع خیزش های عربی در اواسط سال 1389 فصل جدیدی در فضای افکار عمومی جهانی و جامعه مدنی بین المللی ایجاد کرد. در چنین فضایی است که رژیم صهیونیستی دیگر نمی تواند همانند سابق در فراموشی و خفتگی سیاسی سیاستمداران کشورهای عرب و جهان غرب به توسعه شهرک سازی ها و فشار بر فلسطینیان ادامه دهد و هزینه ای سیاسی نیز برایش در پی نداشته باشد.

تغییرها در فضای بین المللی و نقش جامعه مدنی جهانی باعث شده سیاستمداران نسبت به حساسیت مدنی شهروندان آسیب پذیرتر شوند و ناچار از پاسخ گویی به آن باشند. چرا که در غیر این صورت هزینه های سیاسی بی تفاوتی آن ها بسیار بالا خواهد بود و مشروعیت سیاسی آن ها را با چالش روبرو خواهد ساخت.

**رشد دموکراسی و حمایت از حقوق مردم فلسطین

----------------------------------------------

در فضای فناورانه جهانی شده و تاثیر متقابل این دو پدیده (رشد فناوری و گسترش جهانی شدن) ما شاهد همه گیر شدن دموکراسی در پایین ترین لایه های اجتماعی و سیاسی هستیم.

در فضایی که دموکراسی و اهمیت دادن به حقوق شهروندی و فضای باز سیاسی اهمیتی بیش از پیش یافته و در دورانی که افکار عمومی جهانی به دنبال دغدغه های انسانی و جهانی است، کشورها نمی توانند نسبت به فجایع انسانی در هر کجای دنیا که باشد بی تفاوت باشند چرا که با فشار افکار عمومی داخلی و جامعه مدنی جهانی روبرو خواهند بود.

در دورانی که کسب و حفظ وجهه مطلوب برای برخی کشورها از منافع اساسی به حساب می آید، بی تفاوتی به افکار عمومی می تواند هزینه های سیاسی بسیاری چه در داخل و چه در سپهر بین المللی برای کشورها به دنبال داشته باشد.

در سپهر جهانی شدن که جامعه مدنی جهانی هر چه بیشتر منسجم می شود و تاثیر آن بیشتر و ابزارهای فشار آن افزایش می یابد، هرگونه حمایت از سیاست های توسعه طلبانه رژیم صهیونیستی با هزینه های بالای سیاسی همراه است که کشورها حاضر نیستند آن را بپردازند.

در این فضاست که رژیم صهیونیستی دیگر نمی تواند سیاست گسترش طلبانه و نژادپرستانه خود در قبال فلسطینیان را ادامه دهد و ایالات متحده نیز نمی تواند همچنان به حمایت از سیاست های رژیم صهیونیستی ادامه دهد ولی از تبعات منفی آن در عرصه جهانی مصون بماند.

در این فضاست که فشارهای گروه های مدنی در سطح جهانی در مجمع عمومی سازمان ملل جواب داده و سال گذشته سازمان ملل عضویت دولت خودگردان فلسطین در این سازمان را از «نهاد ناظر» به «دولت ناظر غیر عضو» ارتقا داد. تاثیر وجود چنین فضایی است که در آذرماه گذشته سازمان ملل سال 2014 را سال همبستگی با مردم فلسطین نامگذاری می کند.

بنابراین باید گفت که رژیم صهیونیستی در سپهر جهانی شدن دیگر نخواهد توانست سیاست های یکجانبه گرایانه و توسعه طلبانه خود را در سرزمین اشغالی فلسطین ادامه دهد، کشورهای حامی این رژیم نیز نمی توانند در چنین وضعیتی به حمایت از این رژیم ادامه دهند. بر این بنیاد رژیم صهیونیستی با ادامه سیاست های نژادپرستانه در قبال مردم فلسطین و به شکست کشاندن گفت و گوهای سازش از طریق گسترش شهرک سازی ها باید منتظر انزوای سیاسی باشد.



مشاهیر ایران ، بزرگان و مشاهیر ایران زمین , چهرههای ماندگار ، مشاهیر دنیا ، مشاهیر ایران زمین ، بزرگترین فیلسوف های جهان ، اردبزرگ، عکس مشاهیر  ، مشاهیر خراسان ، مشاهیر خراسان رضوی ، مشاهیر ایل قشقایی ، بزرگترین فیلسوف جهان ، حکیم ارد بزرگ ، بزرگترین فیلسوف ایران ، بزرگترین دانشمند جهان ، بزرگترین فیلسوف ، hakim orod bozorg ، احمد شاه مسعود ، شخصیت های برجسته ، ارد بزرگ ، عکس مشاهیر و نامداران ایران ، سخنان بزرگان ، مجتبی شرکا ، بزرگترین فیلسوف عالم ، پدر حکمت اردیسم ، orodism ، مشاهیر ایرانی ، hekmat , hakim , orod ,  بزرگترین اندیشمند جهان , orod shoraka , بزرگترین دانشمندان جهان









نظرات (0)
نام :
ایمیل : [پنهان میماند]
وب/وبلاگ :
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
داستان پاندا کو نفوکار در ایران

سیندرلا در ایران

نقد سریال میخک

بررسی فیلم لوسی

سریال رودخانه برفی

نقد سریال عطسه از مهران مدیری - رها ماهرو

جیگر ، کلاه قرمزی

سریال نفس گرم

سریال های نوروز 1395

نقد و بررسی فیلم پذیرایی ساده - رها ماهرو

در حاشیه 2

سریال آسمان من

حکیم ارد بزرگ , ارد بزرگ , Great Orod , philosophy , Iranian philosopher